تعريف الحالة المدنية :

تأسيس و نشأة الحالة المدنية في الجزائر

تاريخ تأسيس الحالة المدنية في الجزائر يعود إلى الفترة الاستعمارية الفرنسية، حيث تم وضع القانون رقم 23 مارس سنة 1882 الذي حدد طريقة وكيفية تأسيس الحالة المدنية للجزائريين. في البداية، كان تطبيق هذا القانون مقتصرًا على المناطق الشمالية والتلية ذات التجمعات السكانية، دون أن يمتد إلى الجنوب الجزائري الذي كان في تلك الفترة منطقة عسكرية.

تضمن القانون الفصل الأول الذي حدد طريقة وكيفية تأسيس الحالة المدنية للجزائريين وتدوينها في سجلات سماها السجلات الأم "registres matrices". أما الفصل الثاني فقد بدأ بتنظيم وتسجيل الحالة المدنية في سجلات خاصة سماها سجلات الحالة المدنية "registres d'état civil". وبعد ذلك، بدأت الجزائر في استخدام قائمة من الألقاب العائلية التي كانت تشمل أسماء الحيوانات والطيور والعيوب والعاهات والفضلات والأفعال المرفوضة خلقيًا واجتماعيًا.

بعد الاستقلال، سارعت الجزائر إلى معالجة مخلفات الاستعمار التي تتعارض مع عاداتها وتقاليدها بإصدار عدة نصوص قانونية. من بين هذه النصوص، صدر القانون الأساسي للحالة المدنية بموجب الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970. تم تعديل هذا القانون وتتمته بالقانون رقم 14-08 المؤرخ في 9 أغسطس 2014، الذي أحدث السند القانوني لعصرنة مرفق الحالة المدنية.

بالإضافة إلى ذلك، صدر القانون رقم 17-03 المؤرخ في 10 يناير 2017 الذي وسع صلاحيات المحاكم في مجال تصحيح وتعديل عقود الحالة المدنية من المحاكم التي تم فيها تسجيل الحدث إلى مختلف المحاكم بما في ذلك الأحكام التي كانت من اختصاص محكمة الجزائر (سيدي امحمد).

تهدف هذه القوانين إلى تنظيم الحالة المدنية في الجزائر، فقد أنشأت سجلات لتسجيل الولادات والوفيات وعقود الزواج. وتم توحيد هذه السجلات وجعلها إجبارية في كل بلدية، حيث يتم ملأ نسختين أصليتين وختمهما في نهاية كل سنة لتخزين إحداهما في محفوظات البلدية وإرسال النسخة الثانية إلى المحكمة المختصة إقليميًا.

من خلال استقراء مضمون هذه القوانين، يمكن ملاحظة أن المشرع الجزائري سعى منذ الاستقلال إلى وضع آليات قانونية لتنظيم الحالة المدنية. وقد جاءت هذه التدابير لضمان نظام حديث وفعال لتسجيل الأحداث المدنية وتوثيقها بطريقة تنسجم مع العادات والتقاليد الجزائرية.

أهمية الحالة المدنية

تعتبر مصلحة الحالة المدنية من أنشط و أهم المصالح بالإدارة البلدية نظرا لمهامها المتعددة التي تتعلق بصفة رئيسية بالحياة اليومية للمواطن ، وفي نفس الوقت  هي المحور الأساسي  للأعمال الإدارية كونها تعتبر من مهام السيادة التي يمارسها ضباط الحالة المدنية باسم ولحساب الدولة ، كما تتميز بكونها المؤسسة الوحيدة التي تلازم المواطن ابتداء من ولادته إلى غاية وفاته؛ إضافة إلى دورها في التنمية باعتبارها من بين أهم الوسائل التي من شأنها المساهمة في وضع مخططات التنمية ، من خلال المعطيات والإحصائيات التي تتوفر عليها مكاتب الحالة المدنية ، خاصة تلك المتعلقة بالولادات والوفيات.

 ولقد دأبت وزارة الداخلية ، الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية  منذ إحداث قسم الحالة المدنية على تطوير نظام الحالة المدنية بتوسيع نطاقه وتفعيل مقتضياته لمسايرة تطورات العصر ومستجداته ، توج بصدور قانون جديد للحالة المدنية يحمل رقم 14-08 مـؤرخ في 13 شـوال عام 1435هـ  الموافق لـ:  9  أوت 2014 يعـدل و يتمم الامر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389هـ الموافق لـ 19 فبراير 1970 و المتعلق  بالحالة المدنية يستجيب لخصوصيات المجتمع الجزائري في انسجام تام مع متطلبات المجتمع المعاصر.

أهم ما جاء به القانون الجديد للحالة المدنية لسنة 2014 :

تأسيس السجل الوطني الآلي للحالة المدنية ( المادة 03 )

علاقة الحالة المدنية مع بعض القوانين :

وثائق الحالة المدنية :

حسب المرسوم التنفيذي رقم 14-75 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق لـ 17 فبراير سنة 2014، 

حددت وثائق الحالة المدنية كالآتي :

التسمية

التسمية

إجراءات الحالة المدنية :

إن مصالح الحالة المدنية تتركز في أداء مهامها على ركيزتين أساسيتين هما مسك  سجلات الحالة المدنية و مسؤولية ضابط الحالة المدنية

- أولا مسك سجلات الحالة المدنية :

- تسجيل البيانات الهامشية :

*خطأ متعلق بحجز معلومات العقد : يتم تصحيحه مباشرة بواسطة التطبيقية المخصصة لذلك على مستوى  البلدية مكان الولادة ، أما إذا كان خارج بلدية مكان الولادة يتعين على المواطن الاتصال بالبلدية الأم لتصحيح الخطأ.

* خطأ واقع بسجل الحالة المدنية :  في هذه الحالة يتم تصحيحه عن طريق حكم قضائي، حيث تقوم مصالح البلدية مكان الميلاد باتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة المواطن المعني مع الهيئات القضائية للحصول على التصحيح في أقرب الآجال ، و هذا بوصع عون مؤهل من البلدية يتولى جميع الإجراءات المتعلقة بالتصحيح الاداري و القضائي بالمحكمة عوض المواطن وهذا دئما في إطار تحسين الخدمة العمومية.

إجراءات التصحيح القضائي :

يقوم السيد أمين ضبط الحالة المدنية للمحكمة و تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية بحفظ و إرسال الأوامر القضائية الصادرة إلى مصلحة الحالة المدنية بالبلدية المعنية ، و إلى أمانة الحالة المدنية للمجلس القضائي .

يقوم العون المكلف بالتصحيحات القضائية و الإدارية على مستوى مصلحة الحالة المدنية بالبلدية بتدوين هذه الأوامر الواردة إلية في سجل الواردات الخاص بالأحكام القضائية و الإدارية ، ثم التعديل على مستوى التطبيقة الخاصة بالتعديلات ، ثم التأشير على هامش السجلات المراد تصحيحها بعدها يتم استخراج العقود الصحيحة و إرسالها مرفقة بإشعار الاستلام إلى ضابط الحالة المدنية للمحكمة لاعلامه بتسجيلها .

 الوثائق المطلوبة لتكوين الملف :

» ملف تسجيل شهادة الميلاد :
» طلب خطي للسيد وكيل الجمهورية من طرف المعني الراشد أو ولي القاصر عليه رقم الهاتف
» شهادة طبية عليها صورة لتحديد السن و الجنس
» تصريح شرفي بعدم تسجيل الميلاد مصادق عليه بالبلدية
» شهادة ميلاد الأب والأم
» عقد زواج الأبوين
» نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية
» شهادة ميلاد مقدم الطلب في حالة التصحيح للمتوفي.

ضابط الحالة المدنية :

 بمقتضى القانون رقم 14-08 مـؤرخ في 13 شـوال عـام 1435  الموافق ل 9 أوت سنة 2014 يعـدل ويــتــم الأمــر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق لـ 19 فبرايـر سنة 1970 و المتعلق  بالحالة المدنية و حسب المادة الثانية منه : فإن ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس الشعبي البلدي و في الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية و رؤساء المراكز القنصلية ، كما يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت مسؤوليته ، أن يفوض إلى نائب أو عدة نواب أو إلى المندوبين البلديين أو إلى المندوبين الخاصين أو الى موظف بلدي مؤهل ، المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية لتلقي التصريحات بالولادات و الزواج و الوفيات و تسجيل و قيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات الحالة المدنية و كذا لتحرير جميع العقود المتعلقة بالتصريحات المذكورة أعلاه.

ثانيا – المهام ذات الاختصاص الإقليمي :

يؤدي ضابط الحالة المدنية مهامه في مجال الحالة المدنية حصريا فوق إقليم بلديته.

من خلال تشخيص هذه المهام نلاحظ بأن ضابط الحالة المدنية يتمتع بثقة المشرع الجزائري الذي كلفه بهذه المهمة الحساسة من جهة وبثقة المواطنين الذين منحوه اصواتهم وهو مطالب بالتالي بالعمل على أدائها بأتم معنى الكلمة.

4- مسؤولية ضابط الحالة المدنية :

طلب وثائق الحالة المدنية :

مهام مكاتب فرع الحالة المدنية :